در شرکت های مطرح و قانونی بازاریابی شبکه ای در سطح دنیا، توزیع کنندگان شرکت، محصول را از شرکت به قیمت عمده خریداری می کنند و با قیمت خرده فروشی به مصرف کننده نهایی می فروشند؛ بنابراین از تفاوت قیمت عمده فروشی و خرده فروشی بهره مند می شوند. این درحالی است که توزیع کننده قادر به تشکیل گروه فروش و کسب درآمد ناشی از فروش این گروه نیز است. در این میان مشاهده می کنیم شرکت های ایرانی به این نحوه فعالیت می کنند که اعضای شرکت محصول را از شرکت نمی خرند تا بفروشند، بلکه برای شرکت مشتری پیدا می کنند تا مشتری محصول را از شرکت بخرد. در واقع اعضا نقش دلّال را ایفا می کنند.
باید توجه داشت که هرچند این نوع فعالیت شرکت های ایرانی غیر قانونی نیست و هیچ منع قانونی ندارد؛ اما این شرکت ها باید به دو نکته توجه داشته باشند:
1. سوال ما از شرکت های ایرانی این است که آیا بازاریابی شبکه ای را به عنوان یک روش فروش، خود، ابداع کرده اید و یا از شرکت های خارجی الهام گرفته اید؟
اگر خود ابداع و طراحی کرده اید که هیچ؛ ولی اگر از شرکت های خارجی الگو گرفته اید باید بدانید که ما هیچ شرکت خارجی را نمی شناسیم که در آن اعضا به جای فروشندگی به جذب مشتری بپردازند. از طرفی در هیچ مقاله، کتاب یا قانون خارجی ندیدیم که برای اعضا نقش دلال را قائل شده باشند.

2. حال اگر کاری با شرکت ها و کارشناسان خارجی نداشته باشیم، سوال این است که اگر اعضا، محصول را از شرکت بخرند و بفروشند و یا اینکه مشتری یابی کنند، چه اثر عملی در این دو حالت وجود خواهد داشت ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت، در حالتی که توزیع کننده محصول را از شرکت می خرد و می فروشد، بی شک به سراغ فروش شخصی یا همان خرده فروشی خواهد رفت؛ ولی در فرض دلالی، ممکن است به صرف تشکیل زیر مجموعه بسنده کرده و سراغ خرده فروشی شخصی که کاری مشکل تر است نرود. اینجاست که ممکن است در چنین شرکتی زنجیره انسانی صرف، به دور از فروش تشکیل شود. به این علت است که، گاهی می شنویم، شرکتی اعلام کرده حدود 1500نفر بازاریاب داشته بدون آنکه فروشی داشته باشد.
در واقع اگر توزیع کننده محصول را از شرکت بخرد و بفروشد، مجبور به خرده فروشی شخصی می شود و تنها به دنبال تشکیل زیر مجموعه و کسب درآمد ناشی از فروش زیر مجموعه نخواهد رفت.
البته برای اینکه مالیات اضافی توسط بازاریاب پرداخت نشود، شرکت ها می توانند فاکتور فروش را طوری صادر کنند که در آن فروشنده شرکت و خریدار مصرف کنندۀ نهایی باشد.