ناصر حکیمی؛ معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی


بانک مرکزی بهعنوان رگولاتوری در حوزه نظام پرداخت و بانکداری وظیفه نظارت بر شرکتهای فینتک را که در حوزه بازار پول فعالیت میکنند، بر عهده دارد. فینتکهایی که در حوزههای دیگر فعالیت میکنند، متناسب با فعالیتشان نهاد رگولاتور همان حوزه بر آنها نظارت میکند. مثلاً در بازار سرمایه این سازمان بورس است که باید بر فینتکهای بورسی نظارت داشته باشد. آنچه مشخص است رگولاتوری بهجای آنکه به فعالیت فینتکها قالب دهد، باید خودش را در قالب قرار دهد؛ یعنی اینکه چارچوبها و خطوط قرمز فعالیت فینتکها در هر حوزهای که فعالیت میکنند باید ازسوی نهاد رگولاتوری مشخص شود. رویکرد بانک مرکزی در حوزه نظام پرداخت دیگر مجوزمحوری نیست.

به همین جهت هم به دنبال آن نیستیم که به شرکتهای PSP مجوز به مفهومی که در گذشته و بهطور سنتی وجود داشته، بدهیم. اکنون ۱۲ شرکت PSP از بانک مرکزی مجوز دارند. این مجوزها بهقدری بزرگ و کلی هستند که ادامه این مسیر به صلاح نیست. باید این مجوزها را شکست و پیش رفت. بهطور مثال مجوز ارائه خدمات پرداخت ممکن است به سه یا چهار مجوز یا چارچوب تقسیمبندی شود که به معنای افزایش مجوز نیست، بلکه هدف مدرن کردن و کنار گذاشتن تفکر سنتی در این عرصه است. با توجه به رلهای موجود در این عرصه الزامات را مشخص میکنیم و تأکید صرف بر دادن یک مجوز کلی دیگر نخواهیم داشت. در این صورت بازار باز و رقابتی خواهد شد و هم شرکتهای پرداخت با هم رقابت خواهند کرد و هم فینتکها راحتتر میتوانند در این فضا کار کنند.
همچنین قرار نیست که بانک مرکزی در حوزه تکنولوژی و نوآوری پیشگام شود و نباید در این عرصه وارد شود. تأسیس شرکت یا سازمان مستقل در این زمینه به معنی مداخله در امور و مدیریت شرکتهای خصوصی در عرصه تکنولوژی است. مدیران دولتی نمیتوانند برای مدیران بخش خصوصی تصمیم بگیرند. بانک مرکزی بههیچوجه نباید وارد این عرصهها شود. تأکید میکنم در بانک مرکزی هیچ برنامهای برای اینکه سازمان یا شرکتی راهاندازی شود تا برای فینتکها تصمیمگیری کند یا راه و چاه نشان دهد، نداریم. ما با فینتکها تعامل داریم و تنها از آنها میخواهیم مسائل، مشکلات و موانعی را که بر سر راه دارند با ما مطرح کنند و در حوزههایی که خط قرمز بانک مرکزی است از آنها میخواهیم وارد آن حوزه نشوند.