ضرورت ساماندهی درگاههای واسط پرداخت

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: پرداخت و دریافت پول مهمترین قسمت از فرآیند خرید در کسبو کارهای اینترنتی است. این فرآیند باید در یک بستر امن، راحت و قابل پیگیری انجام شود. صاحب یک کسبو کار اینترنتی برای این منظور دو راه متداول پیش روی خود دارد. این دو راه عبارتند از:



قرارداد مستقیم با ارائه دهنده سرویس پرداخت بانک یا همان (Provide Service Payment (PSP :

در این روش صاحب کسبو کار به طور مستقیم با PSP قرارداد بسته و PSP امکان اتصال سیستم پرداخت الکترونیک به حساب بانکی صاحب کسبو کار را فراهم میکنند.

در این نوع قرار داد مبلغ کسر شده از حساب مشتری در هنگام خرید، مستقیما به حساب صاحب کسب و کار واریز میشود.

بسته به نوع قرارداد ممکن است در مواردی بانک درصدی را به عنوان کارمزد دریافت نماید که در اکثر موارد این اتفاق نمیافتد. معمولا قرارداد مستقیم مابین PSPها و شرکتهای بزرگ و کسبو کارهایی که دارای تراکنشهای روزانه بالایی هستند انجام میشود و اغلب PSP با اشخاص حقیقی و کسبو کارهای کوچک و نوپا قرارداد نمیبندد.

• قرارداد با یک درگاه واسط پرداخت بانکی :

در این شیوه صاحب کسبو کار به جای قرار داد مستقیم با PSP با یک شرکت واسطه قرار داد میبندد.

این شرکت که طرف قرارداد با PSP است امکان پرداخت را برای سایت فروشنده به این شکل فراهم میکند که پس از خرید مشتری، پول کسر شده از حساب فرد ابتدا به حساب شرکت واسط(درگاه پرداخت) منتقل و بعد از آن به حساب فروشنده واریز میشود.

در این شیوه با توجه به نوع قرارداد و شرح خدماتی که در آن ذکر میشود کارمزدی از حساب دریافت میشود. در این روش شخص میتواند با چند درگاه مختلف و متنوع قرارداد ببندد و در صورت ایجاد اشکال برای هریک از درگاهها از درگاه واسط جایگزین استفاده نماید.

درگاههای واسط میتوانند به رونق و توسعه کسبو کارهای اینترنتی در کشور کمک کنند اما نحوه عملکرد آنها تاکنون درست و به شیوه صحیح نبوده است.

در این راستا با توجه به تخلفاتی که از سوی این شرکتهای درگاه واسط پرداخت انجام شده بود در اسفندماه سال 94 با دستور مقام قضایی به منظور جلوگیری از تکرار و گسترش تخلفات تا مشخص شدن وضعیت فعالیت، سایتهای برخی از شرکتهای درگاه پرداخت فیلتر شد.

نقاط مبهم درگاههای واسط پرداخت اگر بخواهیم مهمترین مشکلات و موارد مبهم در مورد درگاههای واسط پرداخت را بررسی نماییم. به طور خلاصه میتوانیم به موارد زیر اشاره نماییم که بابرطرف شدن آنها بخش مهمی از نگرانیها مرتفع میگردد.

• سرویس دهی به سایتهای متخلف و غیر مجاز:

عدم نظارت و دقت شرکت ارائه دهنده سرویس درگاه پرداخت به فعالیت سایت سرویس گیرنده، باعث شده است، هر شخصی که اقدام به ثبت درخواست برای استفاده از این سرویس مینماید با موافقت ارائه دهنده سرویس مواجه شود. برای مثال ارائه دهندگان فیلمهای غیراخلاقی و مستهجن به راحتی از این خدمات پرداخت استفاده میکنند.

• قرارداد بین درگاه پرداخت و PSP :

یکی از ایرادات وارده مربوط به قراردادی است که بین شرکت درگاه پرداخت و PSP منعقد میشود. این قرارداد غیرفنی و غیرحقوقی میباشد و بسیاری از موارد و نکات ضروری و پراهمیت در آن لحاظ نشده است تا درصورت بروز مشکل طبق مفاد قرارداد ملاک عمل قرار گیرد.

همچنین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت درگاه واسط به PSP در بعضی موارد اشتباه و نادرست است و هیچ صحت سنجی در مورد آن انجام نمیشود.

• پنهان ماندن اطلاعات مشتری:
در این نحوه پرداخت اطلاعات خریدار به PSP منتقل نمیشود و فقط کلیه مبالغ دریافتی به شماره حساب نزد PSP واریز میشود بنابراین اطلاعات این که مشتری چه کالایی را خریداری نموده و تطبیق آن با اطلاعات واقعی شخص که نزد بانک است بسیار دشوار میشود و این فرصتی ایدهآل و مناسب برای متخلفین و مجرمین برای خرید و فروش کالاهای غیر مجاز است که نمیخواهند اطلاعات هویتی آنها فاش شود.

• عدم وجود قرارداد مکتوب بین فروشنده و درگاه پرداخت:

رابطه قراردادی بین سایت فروشنده و درگاه پرداخت معمولا از طریق ثبتنام فروشنده در سایت درگاه واسط پرداخت ایجاد میشود و قرارداد مکتوبی مابین طرفین وجود ندارد و اغلب دو طرف قرارداد هیچگاه حضورا یکدیگر را ملاقات نمیکنند.

این مساله باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری خواهد شد و عواقب زیادی برای هر دو طرف در پی خواهد داشت. از یکسو برای درگاه پرداخت مشخص نیست با چه شخصی قرارداد میبندد و صحت اطلاعات ارائه شده از سوی فرد تا چه میزان صحیح است؟ و در صورت ارتکاب جرم با کمک خدمات درگاه پرداخت آیا فرد قابل پیگیری است یا خیر؟

از طرف دیگر صاحبان کسبو کار که میخواهند درآمد خود را از طریق درگاههای واسط به حساب خود واریز کنند باید بتوانند با اطمینان خاطر و خیالی آسوده این اجازه را به درگاهها بدهند که وجوه ابتدا در اختیار آنها قرار گیرد و بعد از کسر کارمزد به حساب آنها منتقل شود.

در موارد زیادی مشاهده شده است که صاحبان کسبو کارها از تاخیر در تسویه حسابها شکایت داشته داشتهاند یا در مواردی که کمتر رخ داده در گاه پرداخت از تسویه حساب با فروشنده امتناع ورزیده است که همه این موارد ناشی از نبود قرارداد فنیو حقوقی بین طرفین است.

نظارت بر عملکرد درگاههای پرداخت

یکی از عوامل و علل اصلی پیدایش اینگونه مشکلات و فیلتر شدن سایتهای شرکتهای درگاه پرداخت این موضوع است که نظارت دقیقی بر نحوه عملکرد آنها وجود ندشته و با این شرکتها همانند یک کسبو کار صنفی رفتار شده است و آنها نیز مجوزهای فعالیت خود را در این راستا دریافت کردهاند.

در صورتی که کار اصلی این شرکتها تبادل و جابهجابی وجوه و پول است که باید طبق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است برای فعالیت خود از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کنند.

ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

"اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هرعنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

عملیات بانکی در این قانون به امر واسطهگری بین عرضهکنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هرعنوان و اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطلاق میشود.

" کسب مجوز شرکتهای درگاه پرداخت، از بانک مرکزی آنها را ملزم خواهد کرد که بسیاری از ایرادات و مشکلات موجود را رفع نمایند و همچنین با ارائه ضمانت و تضمینهای خواسته شده از سوی بانک مرکزی، اطمینان خاطر بیشتری برای صاحبان کسبو کارها جهت عقد قرارداد با درگاههای پرداخت خواهند داشت.